سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر جنسیت در پرتو اسناد بین المللی

جرایم مبتنی بر جنسیت شامل رفتارهایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، با ابزار های گوناگون و با هدف کسب کامجویی جنسی به طرق مختلف و بر پایه بزه دیدگان متفاوت از منظر جنسیت مورد نظر بزه کار این گونه جرایم صورت می گیرد. این نوع از جرایم که در دسته جرایم اخلاقی علیه اشخاص قرار می گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را نیز مورد هدف قرار می گیرند.زنان و کودکان از قربانیان اصلی این جرایم قلمداد می شوندکه به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در مقابل این جرایم آسیب پذیری بیش تری از خود نشان داده و همواره بزه دیده بالقوه این جرایم محسوب می شوند.در حقوق جزای ایران که ملهم از فقه پویای امامیه می باشد در دو بخش حدود و تعزیرات می توان به نشانه هایی از این جرایم دست یافت. در بخش حدود، قانون گذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هرکدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است.در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی شوند، پیش بینی و جرم انگاری شده است.به طور کلی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر جنسیت، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، زنان و کودکان بزه دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است.علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال گوناگون رفتار های جنسی در جوامع مختلف، نگرش سرکوب گرانه قانون گذار ایران به جرایم مبتنی بر جنسیت از یک سو و عدم پیش بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزه دیدگی زنان و کودکان به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر در قبال این جرایم را بیش از پیش کرده است.گسترش روز افزون جرایم جنسی و توسعه دامنه این جرایم در سطح بین المللی، نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته است. اسناد بین المللی متعددی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت مقابله با جرایم جنسی و حمایت از بزه دیدگان این جرایم به تصویب رسیده است که ایران نیز در طول زمان به بسیاری از این اسناد ملحق شده است.اصلاح قوانین داخلی موجود در جهت حمایت از زنان و کودکان ضروری است و هماهنگ کردن سیاست جنایی تقنینی با مقررات اسناد و عرف بین المللی و تلاش برای توسعه همکاری های بین المللی، راه کار های قانونی و منطقی مقابله با جرایم مبتنی بر جنسیت به نظر می رسد.